ماموریت نیروهای دریایی ترکیه در خلیج عدن تمدید شد
تاریخ انتشار: ۲۷ دی ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۵۴۳۵۷۶
مجلس ترکیه لایحه تمدید ماموریت نیروهای دریایی این کشور در خلیج عدن را بررسی خواهد کرد.
به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری دانشجو، لایحه دولت ترکیه برای تمدید یک ساله ماموریت نیروهای دریایی این کشور در خلیج عدن، حریم آبی سومالی، دریای عرب و مناطق مجاور آن در مجمع عمومی مجلس ترکیه تصویب شد.
به گزارش این خبرگزاری، لایحه مذکور با امضای رجب طیب اردوغان، رییس جمهور ترکیه به پارلمان ابلاغ شده بود و اکنون با موافقت مجلس، ماموریت نیروهای دریایی آنکارا در خلیج عدن، حریم آبی سومالی، دریای عرب و مناطق مجاور آن از ۱۰ فوریه سال ۲۰۲۴ میلادی به مدت یک سال دیگر تمدید شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
مجلس ترکیه این لایحه را در ۱۰ فوریه سال ۲۰۰۹ برای اولین بار به بهانه تصمیمات اتخاذ شده توسط شورای امنیت سازمان ملل متحد تصویب کرد. لایحه مذکور تاکنون ۱۴ بار تمدید شده است.
هدف از ماموریت نیروهای دریایی ترکیه مبارزه با دزدی دریایی در خلیج عدن، حریم آبی سومالی، دریای عرب و مناطق مجاور آن ادعا شده است.
منبع: خبرگزاری دانشجو
کلیدواژه: ماموریت نیرو های دریایی خلیج عدن
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۵۴۳۵۷۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
طحاننظیف: لایحه دوفوریتی تمدید مهلت اجرای قانون اساسنامه شرکت ملی پست تائید شد
به گزارش گروه سیاست خبرگزاری علم و فناوری آنا، هادی طحاننظیف، سخنگوی شورای نگهبان با انتشار پستی در صفحه شخصی خود در فضای مجازی نوشت: لایحه دو فورویتی تمدید مهلت اجرای قانون اساسنامه شرکت ملی پست جمهوری اسلامی ایران در جلسه شورای نگهبان مطرح و مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
انتهای پیام/